ألف بوست.- في الوقت الذي يعيشه فيه المغرب نقاشا حادا حول حصانة العسكريين، تقدم المؤسسة العسكرية التونسية على قرار تاريخي بطلبها الخضوع لمراقبة البرلمان تماشيا مع الإصلاحات التي تنجزها الثورة، وهو ما يشكل سابقة تاريخية في العالم العربي.

ونقلت الصحف التونسية اليوم الجمعة عن الوكيل العام للقضاء التونسي، محمد التكالي أن المؤسسة العسكرية "قد أقدمت على إصلاح نفسها بنفسها، وطالب الجيش بإخضاعه للرقابة البرلمانية حتى يكون تحت المساءة أمام سلطة منتخبة والجهة القانونية المخول لها ذلك". وتأتي هذه التصريحات في وقت تعرضت فيه المؤسسة العسكرية لانتقادات وخاصة القضاء العسكري في معالجته بعض الملفات الشائكة.

ويعتبر قرار الجيش التونسي سابقة في تاريخ العالم العربي، إذ سيكون أول جيش عربي سيخضع لمراقبة البرلمان، وتأتي هذه الخطوة لتكمل أخرى كانت تاريخية عندما رفض رئيس أركان الجيش الجنرال رشيد عمار يوم 12 يناير 2011 إنزال الجيش للشارع لمواجهة المتظاهرين الذين كانوا ينادون بطرد  الرئيس زين العابدين بنعلي. ولو حدث ونزل الجيش وقتها لكانت الثورة التونسية قد شهدت مسارا مختلفا.

في غضون ذلك، تتزامن خطوة الجيش التونسي بالتقدم بطلب للخضوع للمراقبة والمساءلة البرلمانية في وقت يعيش فيه المغرب نقاشا سياسيا حادا بشأن مساعي جهات معينة لتجعل المؤسسة العسكرية فوق المساءلة بل ومنح العسكريين ضمانات وحصانة لا توجد الى في أشد الأنظمة الديكتاتورية.